درسنامه آموزشی احکام (3) کلاس دوازدهم معارف

در درس گذشته دربارۀ استصحاب که نخستین دلیل از ادلهٔ فقاهتی است، سخن گفتیم و اینک، در این درس، به سه دلیل دیگر یعنی برائت، احتیاط و تخییر می‌پردازیم.

1- برائت

گاهی مجتهد به اصل تکلیف شک دارد؛ بدین معنی که هنگام برخورد به مسئله‌ای شک می‌کند که مثلاً حکم این مسئله حرمت است یا نه، ولی در ادلۀ اجتهادی هیچ دلیلی بر حرمت آن نمی‌یابد. در اینجاست که بر اساس ادلهٔ فقاهتی حکم به برائت می‌کند؛ یعنی می‌گوید وقتی در وجود تکلیف شرعی شک باشد و دلیل اجتهادی نیز بر آن یافت نشود، حکم به عدم تکلیف و مباح بودن آن عمل می‌کنیم.

شک به وجود تکلیف دو گونه است:

- شک نسبت به وجوب یک عمل؛ مانند شک به وجوب استهلال ماه رمضان.
- شک نسبت به حرمت یک عمل؛ مثلاً در اوایل عصر حاضر که پزشکان موفق به انتقال خون از انسانی به انسان دیگر شدند، این شبهه ایجاد شد که آیا این عمل ـ به‌ویژه اگر به صورت خرید و فروش باشد ـ حرام است یا حلال؟ که فقها با استناد به اصل برائت به جواز آن حکم دادند.

در هر دو صورت، اصل برائت حکم به عدم تکلیف شرعی می‌نماید.

حجیت برائت

برای حجیت برائت به سه دلیل عقل کتاب و سنت استناد شده است:

الف) عقل

عقل حکم می‌کند که اگر قانون‌گذار بنده‌ای را برای ارتکاب عملی که وجوب یا حرمتی برایش بیان نشده است عقاب کند فعلی قبیح انجام داده است و از حکیم چنین فعلی سر نمی‌زند. این دلیل به صورت قاعده‌ای در آمده است که به آن «قاعدهٔ قبح عقاب بِلا بیان» می‌گویند.

ب) کتاب

آیات متعددی در قرآن برای اثبات برائت مورد استناد واقع شده است؛ همچون عبارت:

«... لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ...» _{(سورهٔ طلاق، آیهٔ 7)}
خدا هیچ‌کس را جز به اندازه‌ای که به او داده است تکلیف نمی‌کند.

ج) سنت

مهم‌ترین روایتی که در اینجا بیان شده «حدیث رفع» است. بر طبق این روایت که مورد قبول همۀ فِرَق اسلامی است، مؤاخذه و عذاب نسبت به نُه چیز از امت پیامبر اسلام برداشته شده است که پنجمین آنها «ما لا یعلمون» می‌باشد.

2- احتیاط

گاهی فرد نسبت به اصل تکلیف هیچ‌گونه شکی ندارد؛ یعنی به وجود تکلیف یقین دارد و می‌داند که نسبت به امری از سوی شارع ذمه‌اش مشغول است؛ ولی نسبت به اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفته شک دارد. مثلاً می‌داند که یکی از دو ظرف غذا نجس است، ولی نمی‌داند کدام یک. یا مسافری در موقعیتی است که نمی‌داند باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام. در این شرایط اگرچه علم مکلّف نسبت به تکلیف، علمی کامل و شامل جزئیات نیست، اما دارای مرتبه‌ای از علم است که به آن «علم اجمالی» می‌گویند و همین برای عمل بر طبق آن کافی است. بنابراین بر مکلف است به‌گونه‌ای عمل کند که نسبت به فراغت ذمه‌اش از تکلیف یقین نماید. از این جهت، در مثال مذکور باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف غذا اجتناب کند و در مثال دوم، باید نمازش را هم شکسته بخواند و هم تمام.

حجیت احتیاط

لزوم عمل به احتیاط علاوه بر دلایل عقلی با ادلهٔ نقلی نیز قابل اثبات است.

الف) دلایل عقلی

برای حجیت احتیاط به دو دلیل عقلی زیر می‌توان استناد کرد: 

- دلیل اوّل: عقل حکم می‌کند که هرکس نسبت به تکلیفی، علم به اشتغال ذمه دارد، باید به گونه‌ای عمل کند که یقین به فراغ ذمه بیابد به عبارت کوتاه‌تر: «اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است».

- دلیل دوم: هرگاه عقل نسبت به عملی ضرری را احتمال دهد، امر به پرهیز نسبت به آن می‌کند، و اگر کسی خلاف این حکم عقل رفتار کند مستحق مذمّت است. مثلاً اگر کسی احتمال دهد که محتوای یکی از دو ظرف، سم است، حکم به اجتناب از هر دو می‌دهد. به همین ترتیب اگر یقین داشته باشد که یکی از دو مایع حرام است، عقل به او حکم می‌کند که از هر دو پرهیز کند.

این حکم عقل به‌صورت قاعده‌ای درآمده است که آن را «قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل» می‌گویند.

ب) دلایل نقلی

اگرچه عمده دلیل اصولیان بر حجیت احتیاط همان ادلهٔ عقلی مذکور است، اما روایات متعددی نیز در این باره وجود دارد که به دو نمونه آن اشاره می‌شود:

امیرمؤمنان علی به کمیل بن زیاد می‌فرماید:

«أخوکَ دینُکَ فَاحْتَطَ لِدِینِکَ بِمَا شِئتَ»
دین تو همچون برادر توست، پس تا می‌توانی نسبت به آن جنبهٔ احتیاط را مراعات کن.

امام صادق در بخشی از یک روایت طولانی می‌فرماید: امور بر سه نوع است: امری که درستی آن روشن است و باید از آن تبعیت کرد، امری که انحرافش آشکار است و باید از آن پرهیز شود و امر مشکلی که از شبهات است. پس هر کس شبهات را ترک کند، از محرمات رها شده است و هر که در شبهات وارد شود مرتکب محرمات می‌شود و ندانسته در هلاکت می‌افتد. امام در نهایت می‌فرماید:

«فَإِنَّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الاقتحام فی الهَلَکاتِ».

در مواردی که وجوب احتیاط به وسیلهٔ دلایل عقلی قابل اثبات نیست ولی روایات باب احتیاط، مکلف را به احتیاط در آن مورد توصیه می‌کند «احتیاط شرعی» گفته می‌شود.

3- تخییر

چنان که دیدیم، اصل احتیاط در جایی جاری است که اصل وجود تکلیف بر مکلّف معلوم باشد ولی نداند که تکلیف به چه امری تعلق گرفته است.

اما گاهی شک ما میان وجوب و حرمت است. در اینجا نه امکان جمع میان دو عمل است و نه امکان ترجیح یکی بر دیگری. به عبارت دیگر، در همان مواردی که محل اجرای احتیاط است، گاهی احتیاط مقدور نیست و آن در جایی است که شک مکلف میان حرمت و وجوب باشد. در چنین وضعیتی اصل تخییر جاری می‌شود، یعنی مکلف میان انجام یا ترک عمل مخیّر است. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:

در احکام اجتهاد و تقلید خوانده‌ایم که مکلّفین برای انجام تکالیف خود، یا باید مجتهد باشند یا مقلِد و یا باید به احتیاط عمل کنند. حال، کسی که عمل به احتیاط می‌کند، ممکن است با مسئله‌ای مواجه شود که برخی فقها حکم به حرمت آن و برخی دیگر حکم به وجوب آن داده‌اند. مثلاً در مورد حکم کسی که نذر کرده است تا روز معینی را در سفر روزه بگیرد، برخی فقها حکم به وجوب عمل به نذر و برخی دیگر حکم به حرمت مطلق روزهٔ مسافر داده‌اند. در چنین شرایطی عمل به احتیاط ممکن نیست و لذا این فرد میان عمل به یکی از دو فتوا مخیر است.

حجیت تخییر

حجیت تخییر امری بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد؛ زیرا هنگامی که مکلف در واقعه‌ای قرار می‌گیرد که از وجوب یا حرمت خالی نیست، عقلاً یکی از آن دو از او صادر می‌شود و راهی جز انجام یکی را ندارد.